تقرير أميركي يكشف اختفاء بيانات 17 ألف قطعة غيار لمقاتلات "إف 35" بقيمة 2.5 مليار دولار

 تقرير أميركي يكشف اختفاء بيانات 17 ألف قطعة غيار لمقاتلات "إف 35" بقيمة 2.5 مليار دولار

وبحسب التقرير، فإن هذه الثغرة تعكس مشكلات مستمرة في إدارة الممتلكات العسكرية الخاصة بالبرنامج، إذ لا يمتلك البنتاغون سجلات مكتملة ودقيقة لجميع قطع الغيار التي تعود ملكيتها إليه، رغم توزيعها على مئات المنشآت حول العالم.

وأوضح التقرير أن برنامج مقاتلات "إف 35" يضم نحو 26 مليون قطعة غيار، تبلغ قيمتها الإجمالية قرابة 31 مليار دولار، وتتوزع على أكثر من 700 منشأة تديرها جهات حكومية أو شركات متعاقدة.

ورغم ملكية وزارة الدفاع الأميركية لهذه القطع، فإن نظام إدارة الممتلكات الخاص بالبرنامج، المعروف باسم "نظام إدارة الخدمات اللوجستية"، لا يعكس بصورة دقيقة وكاملة مواقعها وحالتها.

وأشار مكتب المساءلة الحكومية إلى أن البيانات المسجلة في النظام تعاني التقادم وعدم الدقة والنقص، لافتا إلى أنه حتى آذار 2026، لم يكن البرنامج قد أدرج نحو 17 ألف قطعة كانت موجودة لدى جهات تتولى صيانتها أو إصلاحها.

وقدر مسؤولون قيمة هذه القطع بنحو 1.3 مليار دولار، مع إمكانية ارتفاع المبلغ إلى 2.5 مليار دولار عند احتساب تكاليف إضافية، تشمل النقل والمصروفات العامة، وفقا لموقع "كلاش ريبورت".

ولفت التقرير إلى أن أوجه القصور لا تقتصر على عدم تسجيل قطع الغيار، بل تمتد إلى غياب الربط التقني الذي يسمح لمكتب المساءلة الحكومية بالاستفادة من خاصية التتبع الفوري التي يوفرها النظام.

وكان المكتب قد نبه إلى هذه المشكلة للمرة الأولى عام 2022، إلا أنها ظلت قائمة حتى آب 2026، بحسب "كلاش ريبورت".

كما أشار إلى احتمالات عدم دقة بعض البيانات التي يقدمها المتعاقدون الرئيسيون، فضلا عن عدم معرفة مواقع بعض المنشآت التابعة للمقاولين من الباطن، التي تُخزن فيها قطع غيار مقاتلات "إف 35".

وتثير هذه الثغرات تساؤلات بشأن قدرة البنتاغون على متابعة الأصول العسكرية المملوكة له، والتحقق من مواقعها وحالتها، وضمان توافرها عند الحاجة إلى أعمال الصيانة والإصلاح.

وتكتسب هذه الملاحظات أهمية إضافية بالنظر إلى الحجم المالي لبرنامج "إف 35"، الذي يُعد الأغلى في تاريخ برامج التسليح لدى البنتاغون، بتكلفة إجمالية تتجاوز 1.9 تريليون دولار.

وحذر مكتب المساءلة الحكومية من أن استمرار غياب البيانات الدقيقة في السجلات الرسمية، وعدم تطبيق إجراءات جرد سليمة لقطع الغيار، سيحرم وزارة الدفاع من المعلومات الضرورية لدعم الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة، فضلا عن ضمان دقة التقارير المالية.

المصادر: الحدث/ وكالات