منذ أوسلو إلى هجوم جنين.. محطات السلطة القذرة بملاحقة المقاومة

 منذ أوسلو إلى هجوم جنين.. محطات السلطة القذرة بملاحقة المقاومة

امن السلطة الفلسطينية

رام الله – عشتار برس| لم يكن هجوم السلطة الفلسطينية على المقاومة في مخيم جنين سوى حلقة من مسلسل طويل بدأ فصوله مع تأسيسها عام 1994 ولجوئها إلى العنف والقمع الفصائل الفلسطينية حتى مع تلك المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية.

وانتهجت السلطة التي تهيمن عليها حركة فتح، منذ إنشائها خيار التصادم مع الفصائل الرافضة لاتفاق أوسلو الذي أنشأها، باعتباره مناقضا للمشروع الوطني، الرامي إلى التخلص من الاحتلال وطرده من الأراضي الفلسطينية، وتحقيق الحرية للفلسطينيين وإعادة اللاجئين.

ووجد الشعب الفلسطيني نفسه رهينة اتفاق أوسلو الذي تضمن بنودا، تفرط بحقوقه، والتي ورد فيها قرارات دولية، ما جعل من وظيفة السلطة تخفيف الأعباء عن الاحتلال وليس تحقيق السيادة للفلسطينيين.

وهذه أبرز مراحل صدام السلطة مع فصائل المقاومة:

حركة حماس:

بدأ صدام السلطة الفلسطينية مع الحركة مبكرا، باعتبارها حركة مقاومة مسلحة، أعلنت منذ اليوم الأولى رفضها لاتفاقية أوسلو.

شهد عام 1994 هجمة من السلطة الفلسطينية على نشطاء حماس، عقب العمليات الاستشهادية التي ضربت أهدافا للاحتلال، خاصة بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل.

ونفذت السلطة حملات اعتقالات واسعة في الضفة وغزة وتحقيقات لكشف خلايا كتائب القسام، التي اتهمت السلطة بتصفية بعضهم ومن أبرزهم محي الدين الشريف.

وكان أبرز الصدامات ما عرف بمجزرة مسجد فلسطين، حين نظمت حركة حماس، تظاهرة عام 1994، في مسجد فلسطين بمدينة غزة تنديدا بملاحقة السلطة لحركة الجهاد الإسلامي، ما أدى إلى إطلاق النار على المتظاهرين من السلطة وقتل 12 شخصا.

وبرزت تهديدات قائد الشرطة التابعة للسلطة غازي الجبالي، باجتثاث حركة حماس والجهاد الإسلامي، من قطاع غزة، وقال إنهم سيلاحقون في مساجدهم ومراكزهم وفي الجامعة الإسلامية إحدى أشهر المؤسسات التعليمية على مستوى فلسطين.

ووصل التوتر إلى ذروته عام 1996، حين قررت السلطة فرض الإقامة الجبرية، على مؤسس حركة حماس، الشيخ أحمد ياسين، واعتقال قيادات كبيرة مثل الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وهو ما أثار موجة غضب ضدها ووقعت مواجهات استخدمت فيها السلطة الرصاص ضدهم.

وفي عام 2006، ذهبت السلطة إلى أسوأ صدام مع حماس، حين رفضت التسليم بنتائج انتخابات المجلس التشريعي، وتشكيل الحركة حكومة برئاسة الشهيد إسماعيل هنية، وتمكينها من ممارسة السلطة على المؤسسات.

واتخذت وزارة الداخلية التي كانت ترأسها حماس، قرارا بتشكيل قوة شرطية خاصة لفرض القانون، وهو ما دفع الحرس الرئاسي ومسلحين يتبعون أجهزة للسلطة تسيطر عليها حركة فتح، للتحرك المسلح، والذي انتهى بما عرف بالحسم العسكري عام 2007، وسيطرة الحركة على القطاع بالكامل.

حركة الجهاد الإسلامي:

على غرار حركة حماس، اتسمت علاقة السلطة مع حركة الجهاد الإسلامي، بالتصادمية، منذ اليوم الأول، باعتبارها حركة مقاومة مسلحة، وبدأت الملاحقات لأعضائها لكشف خلاياهم.

استمرت عمليات الملاحقة والاعتقالات بحق عناصر الجهاد بالضفة وغزة منذ عام 1994 -2000، تاريخ اندلاع الانتفاضة الثانية، والتي شكلت انعطافة ونقطة تحول لدى رئيس السلطة الراحل ياسر عرفات، الذي غض الطرف عن العمل المسلح حينها.

لكن الملاحقة ما لبثت أن عادت، منذ تسلم رئيس السلطة محمود عباس منصبه، وكان على الدوام يدين عمليات حركة الجهاد، ووصل إلى حد أنه وصف إحدى العمليات الاستشهادية بـ”الحقيرة” متوعدا بملاحقة من يقف وراءها.

ومؤخرا شرعت السلطة الفلسطينية في هجوم مسلح، أودى بحياة 6 فلسطينيين، لقمع كتيبة جنين من مدينة ومخيم جنين ومقاومين آخرين، بعد تصاعد مقاومتهم لقوات الاحتلال، واستهدافها بالعبوات الناسفة والكمائن.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:

شهدت العلاقة بين الجبهة الشعبية والسلطة توترات منذ اليوم الأول، بسبب رفضها لاتفاقية أوسلو، التي أنتجت السلطة رغم أنها عضو في منظمة التحرير التي وقعت الاتفاق.

تعرضت الجبهة لحملات اعتقالات من قبل السلطة، منذ 1994-2000، ورغم انخراطها في العمل المقاوم ضد الاحتلال، في الانتفاضة الثانية، إلا أن السلطة شنت حملة اعتقالات بحق كوادرها.

أقدمت السلطة الفلسطينية على اعتقال منفذي عملية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي عام 2001، وتحت الضغوط الدولية، جرى الحكم عليهم بالسجن واحتجازهم في سجن أريحا، قبل أن يقتحم الاحتلال السجن عام 2006، ويقدم على اعتقالهم، واعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات الذي كانت السلطة تعتقله معهم.