بيان صحفي صادر عن وكالة الأنباء "عشتار برس" الإخبارية
بيان صحفي صادر عن وكالة الأنباء "عشتار برس" الإخبارية
باسم رئيس التحرير: د. حسن نعيم إبراهيم
سفير منظمة حقوق لحقوق الإنسان الدولية
بيان إدانة ونداء عالمي عاجل لفضح حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة شركاء الجريمة دولياً وإقليمياً
تؤكد وكالة الأنباء "عشتار برس" الإخبارية، ممثلة برئيس تحريرها الدكتور حسن نعيم إبراهيم سفير منظمة حقوق لحقوق الانسان الدولية ، ومن منطلق المسؤولية القانونية والإعلامية والأخلاقية، على الموقف الثابت والمبدئي بشأن الجذور القانونية والتاريخية للقضية الفلسطينية.
وتأسيساً على قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان، وحق تقرير المصير للشعوب، نعلن ما يلي:
أولاً: المسؤولية القانونية والتاريخية المباشرة للمملكة المتحدة (بريطانيا)
تتحمل بريطانيا المسؤولية القانونية والتاريخية الكاملة بصفتها "الدولة المنتدبة" على فلسطين (1922-1948). إن إقدام الحكومة البريطانية على إصدار "وعد بلفور" عام 1917، وتضمينه في صك الانتداب، يمثل انتهاكاً صارخاً لواجباتها الدولية الموكلة إليها بإدارة الإقليم وحماية سكانه الأصليين ومساعدتهم على نيل استقلالهم. وبموجب القانون الدولي، فإن تسهيل بريطانيا للاستيطان والتهجير القسري وتغيير البنية الديموغرافية والسياسية لفلسطين، يمثل خرقاً جسيماً للالتزامات الدولية، مما يرتب عليها مسؤولية قانونية مباشرة عن كافة تداعيات نكبة عام 1948 وما تلاها من تشريد وحرمان للشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف.
ثانياً: مسؤولية عصبة الأمم والأمم المتحدة
إن عصبة الأمم، بشرعنتها لصك الانتداب الجائر، والمنظمة الخلف لها (الأمم المتحدة) بإصدارها لقرار التقسيم رقم 181 لعام 1947، قد تجاوزتا الصلاحيات الممنوحة لهما بموجب مواثيقهما التأسيسية. إن منح شرعية دولية لإنشاء كيان على أرض تخضع للانتداب دون موافقة أو استشارة سكانها الأصليين وأصحاب الأرض التاريخيين، يُعد خرقاً صارخاً لمبدأ سيادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها، مما يجعل هذه المنظمات شريكة في التأسيس القانوني والسياسي للمأساة الفلسطينية المستمرة حتى اليوم.
ثالثاً: المسؤولية القانونية والسياسية للولايات المتحدة الأمريكية
إن الدور الأمريكي المتعاقب والمستمر يمثل امتداداً وحماية لهذه المنظومة؛ حيث توفر الولايات المتحدة غطاءً سياسياً وقانونياً كاملاً عبر الاستخدام الممنهج لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإحباط القرارات الأممية، إلى جانب تقديم الدعم العسكري والمالي غير المشروط. إن هذا السلوك يشكل، من منظور القانون الدولي، تشجيعاً على استمرار الانتهاكات، ومساهمة في غياب المحاسبة الدولية، وإفلات الكيان من العقاب تجاه ما يُرتكب بحق الشعب الفلسطيني من مجازر وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
رابعاً: إدانة الصمت والتواطؤ الرسمي العربي
تُدين الوكالة ورئيس تحريرها، بأشد العبارات، الموقف الرسمي العربي الذي اتسم بالصمت العاجز، والتماهي الممنهج مع المخططات الدولية منذ نكبة عام 1948 وحتى اليوم. إن تراجع العمل العربي المشترك، والانتقال من مرحلة الدفاع عن الوجود الفلسطيني إلى مسارات التطبيع والتهاون، قد وفر بيئة خصبة لاستمرار الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. إن هذا التقاعس الرسمي، والقبول الضمني بالسياسات المفروضة من الأمم المتحدة والقوى الغربية، يمثل تخلياً كاملاً عن المسؤوليات القومية والأخلاقية والقانونية، ويجعل من هذا الصمت غطاءً غير مباشر لاستمرار المعاناة وتصفية القضية.
خامساً: الإطار الحقوقي والانتهاكات الصارخة للمواثيق الدولية
تشكل الممارسات والجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني انتهاكاً صارخاً لـ:
اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، ولا سيما الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، من خلال سياسات العقاب الجماعي، الحصار الجائر، التهجير القسري، واستهداف الأعيان المدنية والمستشفيات.
العهود الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
سادساً: الاستحقاق القانوني أمام محكمة العدل الدولية والمحاكم الجنائية
بناءً على التطورات القانونية الدولية، تؤكد الوكالة على الأهمية البالغة لـ:
القرارات والفتاوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي أكدت مراراً عدم شرعية الاحتلال والاستيطان، وضرورة إنهاء هذا الوضع غير القانوني فوراً.
التحركات والتحقيقات الجارية أمام المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والمجازر بحق المدنيين العزل.
إن هذا المسار القضائي الدولي يمثل خطوة أساسية، لكنه يظل غير كافٍ ما لم تقترن هذه القرارات بإرادة دولية وإقليمية حاسمة تنهي سياسة المعايير المزدوجة وتفرض آليات محاسبة حقيقية.
سابعاً: نداء عالمي إلى قوى التحرر والأحرار والمثقفين والإعلاميين
توجه وكالة "عشتار برس" ورئيس تحريرها د. حسن نعيم إبراهيم نداءً حاراً وعاجلاً من فوق تلال المعاناة والصمود إلى:
قوى التحرر العالمي والضمائر الحية: للتحرك الفوري والواسع في كل الميادين والعواصم لفضح سياسات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الممنهج التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
النخب الفكرية والمثقفين والأكاديميين: لكسر جدار الصمت، وقيادة جبهة وعي حقيقية تعيد تصويب الرواية التاريخية، وتكشف زيف الادعاءات التي تبرر الجريمة.
الإعلاميين والصحفيين الأحرار في كل مكان: لمواصلة رسالتهم الشجاعة بنقل الحقيقة كاملة، وتوثيق المجازر اليومية، وعدم الانصياع لسياسات التعتيم وضغوط اللوبيات الداعمة للاحتلال.
المغردين والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي كافة: لإطلاق أوسع حملات التضامن الرقمي، واستخدام الفضاء الإلكتروني كأداة ضغط ومقاومة سلمية تفضح الجرائم، وتساند هذا البيان والمواقف الحقوقية الصارمة، صوناً للحق الفلسطيني وهدماً لمنظومة الكيل بمكيالين.
الخلاصة والمطالبة:
إن وكالة "عشتار برس" ورئيس تحريرها د. حسن نعيم إبراهيم، يشددون على أن الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، وأن المنظومة الدولية، ومعها النظام الرسمي العربي، مطالبون بمراجعة تاريخية وقانونية شاملة، والعمل الجاد على تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة كاملة وغير المنقوصة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
صادر في: 21 آب/أغسطس 2026
وكالة الأنباء عشتار برس الإخبارية
المكتب الإعلامي لرئيس التحرير د. حسن نعيم إبراهيم
سفير منظمة حقوق لحقوق الإنسان الدولية
Press Release Issued by Ishtar Press News AgencyOn behalf of the Editor-in-Chief: Dr. Hassan Naeem IbrahimAmbassador of the International Human Rights OrganizationTitle: Statement of Condemnation and an Urgent Global Appeal to Expose the War of Genocide and Ethnic Cleansing Against the Palestinian People, and to Hold International and Regional Accomplices AccountableIshtar Press News Agency, represented by its Editor-in-Chief, Dr. Hassan Naeem Ibrahim, Ambassador of the International Human Rights Organization, affirms, out of legal, media, and moral responsibility, its firm and principled stance regarding the legal and historical roots of the Palestinian cause.Based on the rules of international law, international humanitarian law, human rights principles, and the right of peoples to self-determination, we declare the following:First: The Direct Legal and Historical Responsibility of the United Kingdom (Britain)Britain bears full legal and historical responsibility as the "Mandatory Power" over Palestine (1922-1948). The British government's issuance of the "Balfour Declaration" in 1917, and its subsequent incorporation into the Mandate instrument, represents a blatant violation of its international duties entrusted to administer the territory, protect its indigenous population, and assist them in achieving independence. Under international law, Britain's facilitation of settlement, forced displacement, and altering the demographic and political structure of Palestine constitutes a grave breach of international obligations. Consequently, this entails direct legal liability for all the repercussions of the 1948 Nakba, as well as the ongoing displacement and deprivation of the Palestinian people's inalienable rights.Second: The Responsibility of the League of Nations and the United NationsThe League of Nations, by legitimizing the unjust Mandate instrument, and its successor organization, the United Nations, by issuing the Partition Resolution 181 of 1947, both exceeded the powers granted to them under their respective founding charters. Granting international legitimacy to create an entity on a land under mandate without the consent or consultation of its indigenous population and historical landowners is a flagrant violation of the principle of peoples' sovereignty and their right to self-determination. This makes these organizations accomplices in the legal and political foundation of the Palestinian tragedy that continues to this day.
Fifth: The Human Rights Framework and Flagrant Violations of International CovenantsThe ongoing practices and crimes against the Palestinian people constitute a flagrant violation of:The Four Geneva Conventions of 1949, particularly the Fourth Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, through policies of collective punishment, unjust blockades, forced displacement, and the targeting of civilian objects and hospitals.International Human Rights Covenants, including the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).Sixth: Legal Redress Before the International Court of Justice and Criminal CourtsBased on recent international legal developments, the agency emphasizes the critical importance of:The legal rulings and advisory opinions issued by the International Court of Justice (ICJ), which have repeatedly affirmed the illegality of the occupation and settlement expansion, demanding an immediate end to this unlawful situation.The ongoing actions and investigations before the International Criminal Court (ICC) to prosecute the perpetrators of war crimes, genocide, and massacres against defenseless civilians.This international judicial path represents an essential step, yet it remains insufficient unless these decisions are coupled with decisive international and regional political will that puts an end to the policy of double standards and enforces real accountability mechanisms.Seventh: A Global Appeal to Liberation Forces, Free Individuals, Intellectuals, and Media ProfessionalsFrom atop the hills of suffering and steadfastness, Ishtar Press Agency and its Editor-in-Chief, Dr. Hassan Naeem Ibrahim, extend a passionate and urgent appeal to:Global Liberation Forces and Living Consciences: To take immediate and widespread action across all arenas and capitals to expose the policies of genocide and systematic ethnic cleansing inflicted upon the Palestinian people.Intellectual Elites, Thinkers, and Academics: To break the wall of silence and lead a genuine front of awareness that corrects the historical narrative and exposes the falsehood of claims justifying these crimes.Free Media Professionals and Journalists Everywhere: To continue their courageous mission of conveying the full truth, documenting daily massacres, and refusing to succumb to censorship policies and the pressures of lobbies supporting the occupation.Digital Activists across all Social Media Platforms: To launch the broadest digital solidarity campaigns and utilize cyberspace as an instrument of pressure and peaceful resistance that exposes crimes and supports this statement and its rigorous human rights positions, safeguarding Palestinian rights and dismantling the system of double standards.
Conclusion and Demands:Ishtar Press Agency and its Editor-in-Chief, Dr. Hassan Naeem Ibrahim, emphasize that the ongoing crimes against the Palestinian people do not fall under the statute of limitations. They demand that the international system, along with the official Arab system, conduct a comprehensive historical and legal review, and work diligently to enable the Palestinian people to fully exercise their legitimate and inalienable rights—foremost of which is the establishment of their independent state with Jerusalem as its capital, and the return of refugees in accordance with relevant international resolutions.Issued on: August 21, 2026Ishtar Press News AgencyThe Media Office of the Editor-in-Chief, Dr. Hassan Naeem IbrahimAmbassador of the International Human Rights Organization
تعليقات
إرسال تعليق
* عزيزي القارئ *
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني...
رئيس التحرير د:حسن نعيم إبراهيم.